سويلا برافيرمان متهمة بخرق قانون الوزارة بسبب استخدام البريد الإلكتروني الخاص

اتُهمت المدعية العامة سويلا برافيرمان بانتهاك قانون الوزارة من خلال إرسال وثائق حكومية إلى حسابات بريدها الإلكتروني الخاصة 127 مرة على الأقل.

وأثارت هذه المعلومات، التي استندت إلى تحقيق أجرته صحيفة الغارديان، دعوات لإجراء تحقيق من قبل المستشار المستقل للمصالح الوزارية.

وينص قانون الوزارات على أن الوزراء يجب أن "يتصرفوا بطريقة تحافظ على أعلى معايير اللياقة" وأنهم يجب أن "يتخذوا خطوات لضمان عدم تعارض تصرفاتهم مع المصلحة العامة".

دافعت برافرمان عن تصرفاتها، قائلة إنها استخدمت حساب بريدها الإلكتروني الخاص من أجل "الراحة"، وإنها لم تعتقد أنها تنتهك أي قواعد.

ومع ذلك، قال خبراء في أخلاقيات الحكومة إن تصرفات برافرمان قد تعتبر انتهاكا لقانون الوزارة.

وقالت كاثرين هادون، أستاذة القانون العام بجامعة بريستول، إن قانون الوزراء "يوضح أن الوزراء لا ينبغي أن يستخدموا حسابات البريد الإلكتروني الشخصية في أعمال الحكومة".

وقالت إن "هذا يرجع إلى وجود خطر يتمثل في إمكانية اختراق مثل هذه الرسائل الإلكترونية أو اعتراضها، وإمكانية إساءة استخدام المعلومات التي تحتويها".

وقال هادون إن تصرفات برافيرمان قد ينظر إليها أيضًا على أنها انتهاك "لواجب السرية" الذي يدين به الوزراء للحكومة.

وقالت إن "هذا الواجب يفرض على الوزراء الحفاظ على سرية المعلومات الحكومية، وعدم الكشف عنها لأي شخص غير مخول بتلقيها".

يُجري المستشار المستقل لشؤون المصالح الوزارية تحقيقًا حاليًا في تصرفات برافرمان. إذا تبيّن للمستشار أن برافرمان انتهكت قواعد العمل الوزارية، فقد تُجبر على الاستقالة.