اقترحت وزارة التجارة الأمريكية حظرا على استخدام مكونات الأجهزة والبرمجيات من الصين وروسيا في السيارات المتصلة، مشيرة إلى مخاوف من أن الخصوم الأجانب قد يستخدمون هذه المكونات لجمع البيانات عن الأمريكيين والتلاعب بالمركبات.
يحظر القانون المقترح استخدام المكونات الصينية والروسية الصنع في السيارات المتصلة، بما في ذلك البرمجيات والأجهزة والبرامج الثابتة. كما يُلزم القانون شركات صناعة السيارات بإزالة أي مكونات صينية أو روسية موجودة من السيارات المتصلة.
صرحت وزارة التجارة في بيان لها بأن القاعدة المقترحة ضرورية لحماية الأمن القومي. وأوضحت الوزارة أن المكونات الصينية والروسية الصنع قد تسمح لأعداء أجانب بجمع بيانات عن الأمريكيين، وتتبع تحركاتهم، وحتى التلاعب بمركباتهم.
تُعدّ القاعدة المقترحة أحدث خطوة في سلسلة إجراءات اتخذتها إدارة ترامب لتقييد استخدام التكنولوجيا الصينية في الولايات المتحدة. كما منعت الإدارة الشركات الصينية من تزويد شركات الطيران الأمريكية بمعدات الاتصالات، وقيّدت استخدام الطائرات المسيّرة صينية الصنع.
من المرجح أن يواجه القانون المقترح طعونًا قانونية من شركات صينية وروسية. وقد تدّعي هذه الشركات أن القانون تمييزي وينتهك قانون التجارة الدولي.
من المرجح أيضًا أن يكون للقاعدة المقترحة تأثير كبير على صناعة السيارات. سيتعين على شركات صناعة السيارات إعادة تصميم سياراتها المتصلة لإزالة المكونات الصينية والروسية الصنع. قد يؤدي هذا إلى تأخير طرح ميزات السيارات المتصلة الجديدة وزيادة تكلفتها.
تُعدّ القاعدة المقترحة تطورًا هامًا في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ومن المرجح أن تُفاقم هذه القاعدة التوترات بين البلدين، وقد تؤدي إلى إجراءات انتقامية من الصين.
كن أول من يعلق